المقال اليومي
| 2012-02-05 |
آلية للتعيينات تجميد الرؤساء الثلاثة واتباعهم .رجال دين - سياسيين - عسكريينالمداورة في الفئة الاولى تلغي الطائفية وتحقق الاخوة والمساواة والعدالة بين المسلمين والمسيحيين إن ما يعاني منه لبنان اليوم يتلخص في إختراق دستوره(الطائف) من قبل الرؤساء الثلاثة واتباعهم(الحالين والسابقين) المؤتمنين عليه وليس هناك من يحاسبهم على ما إقترفوه بحق الشعب اللبناني الذي أصبح ينطبق عليه قول الشاعر: القوه في اليم مكتوفاً وقالوا له إياك إياك أن تبتل بالماء ما يجب أن يعرفه كل لبناني اليوم أن آلية التعينات الأخيرة التي وضعتها الدولة اللبنانية لا تمت بأي صلة لوظائف الفئة الأولى التي أقرت في الطائف(دستور لبنان) مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وليس بين الطوائف والمذاهب والملل التي درجت عليها الدولة منذ أكثر من عشرين عاماً ونيف (تاريخ اتفاق الطائف) كما أن هذه الوظائف (الفئة الأولى) متلازمة تلازماً تاماً مع إلغاء طائفية الوظيفة في الوظائف العامة التي تعطي للمواطن اللبناني (المسلم والمسيحي) حقه حسب كفاءته واختصاصه وليس كما نشهده اليوم من اعتماد المحاصصة حتى في الوظائف العامة وتطبيق 6 و6 مكرر مما يعتبر خرقاً فاضحاً للطائف وتعدياً على حقوق المواطنين (مسلمين ومسيحيين) بجعلهم يستزلمون لطوائفهم ومذاهبم ومللهم وأحزابهم بدلاً من اعتمادهم على كفاءتهم وعلمهم واختصاصهم كما تنص الفقرة "ب" من المادة 95 في الدستور اللبناني (تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة(مداورة) بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة) ما يجب أن يعرفه كل لبناني اليوم أن تطبيق الفقرة "ب" من المادة 95 (روح الطائف) تعتبر المدخل الأساسي لقيامة لبنان الواحد الموحد لجميع أبنائه (مسلمين – مسيحيين) لا فضل فيه لمسلم على مسيحي ولا مسيحي على مسلم إلا بما يقدم ويضحي به من أجل لبنان وبصورة أوضح وأشمل تقاسم السلطة بين المسلمين والمسيحيين المتمثلة بوظائف الفئة الأولى (مداورة) بين المسلمين والمسيحيين كي لا تكون أي وظيفة حكراً على طائفة دون أخرى وعلى رأس هذه الوظائف رؤساء السلطتين(التشريعية والتنفيذية) المحصورة بالمسليمين دون المسيحيين مما يشكل غبناً عند المسيحيين لا يمكن تداركة إلا بالمدارة برئاسة هاتين السلطتين خاصة أن الطائف(دستور لبنان الجديد) نقل سلطات رئيس الجمهورية التي كان يتمتع بها قبل الطائف(يعين الوزراء ويختار رئيسا منهم ويقيلهم ـ رئيس مجلس الدفاع الاعلى ولكنها تخضع لسلطة مجلس الوزراء) بدون تخصيص أى من الرئاسات الثلاث لأى طائفة في لبنان كما يتبادر لأذهان بعض اللبنانين او يأتي على ذكرها تاركاً كل ذلك لمجلس النواب اللبناني المتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لإختيار من يراه مناسباً لملء هاتين الرئاستين مداورة بين المسليمين والمسيحيين ويبقى موقع الرئاسة لمن يختاره مجلس النواب مجتمعاً مجلس الوزراء مجلس الدفاع الأعلى المدرسة الحربية الأسلاك العسكرية مجلس الخدمة المدنية حملة الهوية الأسلاك المدنية مجلس القضاء الأعلى معهد القضاء الأسلاك القضائية بناء على ما تقدم وضعنا هذه الخطيطة اعلاه التي تبين مصادر وظائف الفئة الأولى واقتراح تعينهم من قبل المجالس الثلاثة (مجلس الخدمة المدنية، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدفاع الأعلى) وليس كما يجري اليوم بتعينهم من قبل مجلس الوزراء مباشرة بالمحاصصة بين الرؤوساء الثلاثة او كما يقترح وزير التنمية الإدارية الوزير فنيش في سلة واحدة مما يلحق الغبن والظلم والاجحاف بذوي الكفاءة والاختصاص من المسلمين والمسيحيين بجعلهم يستزلمون لطوائفهم ومللهم واحزابهم ويعملون لاجلهم كما يلحق الضرر والتباعد بين الطوائف المسلمة والمسيحية بسبب احتكار بعض الوظائف ومنعها عن الطوائف الاخرى مما جعلنا نطرح هذه الالية لتكون وظائف الفئة الاولى المدماك الاساسي في بناء لبنان الجديد القائمة على الاخوة والعدالة والمساواة والتي تتلخص : 1- مجلس الخدمة المدنية: يستقبل طلبات المرشحين لوظائف الفئة الأولى في الاسلاك المدنية يدرسها ويقيمها وفقاً للجدول رقم واحد ادناه (المسلمون الأوائل على حدة والمسيحيون الأوائل على حدة بدون ذكر المذهب) ويرفع النتيجة لمجلس الوزراء لاختيار الأوائل منهم وتعينهم في المراكز الشاغرة، مداورة بين المسلمين والمسيحيين. 2- مجلس القضاء الأعلى: يستقبل طلبات المرشحين لوظائف الفئة الأولى في الاسلاك القضائية يدرسها ويقيمها(مماثل لمجلس الخدمة) ويرفع النتيجة لمجلس الوزراء لاختيار الأوائل منهم وتعينهم في المراكز الشاغرة (المرشحين للدخول لمعهد القضاء يخضعون لنفس شروط وظائف الفئةالاولى مناصفة) 3- مجلس الدفاع الاعلى: يستقبل طلبات المرشحين لوظائف الفئة الأولى في الأسلاك العسكرية يدرسها ويقيمها (مماثل لمجلس الخدمة ) ويرفع النتيجة لمجلس الوزراء لاختيار الأوائل منهم وتعينهم في المراكز الشاغرة ( المرشحين للدخول للمدرسة الحربية يخضعون لنفس شروط وظائف الفئةالاولى مناصفة) جدول رقم (1) يبين الشروط المطلوبة للترشح لوظائف الفئة الأولى المدنية الوظيفة:فئة أولى أو ما يعادل الفئة الاولى رؤساء الادارات العامة* الرتبة:مدير عام أو مايعادل المدير العام رؤساء الادارات العامة* الاختصاص داخل الملاك:رئيس مصلحة + 3 سنوات خدمة كرئيس مصلحة في إدارات الدولة الاختصاص خارج الملاك: دكتوراه أو ما يعادلها + 5 سنوات خبرة في الاختصاص المطلوب أو إجازة ما يعادلها + 10 سنوات خبرة في الاختصاص المطلوب أو ضابط عام* ركن أو مجاز + 25 سنة خدمة برتبة ضابط الطائفة:مسلم أو مسيحي بدون ذكر المذهب ملاحظـات: يعين بمرسوم بمجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد في نفس المركز. الوظيفة:ضابط عام فني الرتبة:عسكري ضابط عام الاختصاص داخل الملاك:متقاعد الاختصاص خارج الملاك:ضابط عام* ركن أو مجاز + 25 سنة خدمة برتبة ضابط في الجيش اللبناني ملاحظـات:يشرف على المصالح الفنية الوظيفة:ضابط عام إداري الآلية الأولى المقترحة لوظائف الفئة الأولى: إتاحة الفرصة أمام جميع اللبنانيين (مقيمين ومغتربين) داخل الملاك، خارج الملاك ممن يستوفون الشروط لملء المراكز الشاغرة التي تعلن عنها الدولة اللبنانية في الشهر الأول من كل عام بواسطة الصحف المحلية والأجنبية يتقدمون بطلباتهم لمجلس الخدمة المدنية لدرس ملفاتهم وتقيمهم ورفع النتيجة المجلس الوزراء لتعيين الأوائل منهم مداورة بين المسلمين والمسيحيين على أن يلحق بجميع مراكز الفئة الأولى ضابطين من رتبة ضابط عام* (مدير فني مسلم، مدير إداري مسيحي وبالعكس) عملهم الإشراف ومراقبة التنفيذ في جميع وزارات الدولة والادارات العامة التي تضم مصالح ودوائر فنية وإدارية في حال اعتماد هذه الآلية (مدير عام فني مدير عام إداري) سيخطو لبنان خطوة جبارة إلى الأمام سيكون الجيش اللبناني المساهم الأكبر في تحقيقها نظراً لتوفيره المليارات التي تعود بالفائدة لخزينة الدولة اللبنانية المتأتية من ضبط الهدر والسرقة والاختلاسات والسمسرات المستشرية في بعض وزارات الدولة والإدارات العامة بالإضافة إلى توفير الملايين على خزينة الدولة المتأتية من فرق الراتب والمعاشات التقاعدية سيما وأن هناك عشرات المئات من (الضباط العامون)* من الجيش اللبناني الذين تكبدت عليهم الدولة ملايين الدولارات ويحالون إلى التقاعد وهم في أوج عطائهم مستعدين لوضع أنفسهم بتصرف الحكومة المتمثلة بوزير الدفاع الوطني للعمل في وظائف الفئة الأولى دون مقابل وفاء منهم للمؤسسة العسكرية التي تربو فيها على الشرف والتضحية والوفاء. الآلية الثانية المقترحة لوظائف الفئة الأولى مماثل للآلية الأولى بدون الضباط العامين(مدير عام فني إداري) البقية دون تعديل. كيف تتم التعينات للفئة الأولى المدنية (مدير عام، محافظ، سفير، رؤوساء الادارات العامة*) 1- بعد درس الملفات ومطابقتها للشروط الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه يقوم مجلس الخدمة المدنية بتقييمها (المسلمون الاوائل على حدة والمسيحيون الاوئل على حدة بدون ذكر انتماءاتهم المذهبية) 2- يرفع مجلس الخدمة المدنية النتيجة لمجلس الوزراء لتعين الاوائل منهم في المراكز الشاغرة وفقالاختصاصاتهم مداورة بين المسلمين والمسيحيين بدون النظر إلى انتماءاتهم المذهبية كما وردت من مجلس الخدمة المدنية(حصر اخراج القيد الفردي والعائلي بوزارة الداخلية لايسلما إلا بطلب خاص من الدوائر الرسمية والخاصة مشطوب عنهما ذكر الطائفة والمذهب(مماثلان للهوية اللبنانية المشطوب عنها ذكر الطائفة والمذهب التي يحملها 22 مليون لبناني ) لقطع الطريق امام رواد الطائفية والمتاجرين بها والمتمترسين خلفها منذ عشرات العقود من الزمن للحفاظ على رؤسهم ومصالحهم الخاصة من السقوط امام طوائفهم اولاً والشعب اللبناني ثانياً(منعاً لكل التباس اخراج القيد الفردي يسلم فقط للمجالس الثلاثة مصادر وظائف الفئة الاولى المذكورة اعلاه مشطوب عنه ذكر المذهب بسبب حصر وظائف الفئة الاولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون الاديان الاخرى كما ينص الدستور 3ً- في حال تعادل النتيجة بين مرشح من داخل الملاك وخارج الملاك تكون الأفضلية لداخل الملاك (لا فرق بين داخل الملاك وخارج الملاك سوى الكفاءة والاختصاص بالنسبة لوظائف الفئة الأولى) جميع مراكز الفئة الأولى لمدة أربع سنوات لا تجدد في نفس المركز سوى لمرة واحدة سنة فسنة من قبل مجلس الوزراء 4ً- يعامل الموظف الذي يشغل الفئة الأولى أو ما يعادلها كما يعامل النائب في مجلس النواب لجهة راتبه ومعاشه التقاعدي (مدة ولاية النائب أربع سنوات – مدة ولاية الفئة الأولى أربع سنوات) لإفساح المجال أمام المغتربين للعودة إلى وطنهم والاستفادة من خبرتهم بدون الخوف على مستقبلهم أو مستقبل أبنائهم لتركهم مجال عملهم في الخارج والتحاقهم بوطنهم شرطهم الوحيد أن يكونوا من حملة الهوية اللبنانية المشطوب عنها ذكر الطائف والمذهب (الهوية الحالية) مضى عليها اكثر من عشر سنوات (من هنا) فإن اعتماد المداورة في الفئة الأولى ستساوي بين اصحاب الكفاءة والاختصاص) رجال علم، رجال أمن، رجال قضاء) بالرتبة والراتب. فلا يعود حاكم البنك المركزي يتجاوز راتبه السنوي 300 الف دولار امركي بينما رئيس الجامعة اللبنانية لا يزيد راتبه عن ال 40 الف دولار امركي سنوياً ، كما لا يعود بان يعفى القاضي الذي يطبق القانون من تسجيل شقته وسيارته ولا يعفى الاستاذ الذي يدرس القانون والضابط الذي ينفذ القانون من تسجيل شقته وسيارته .الفروقات في وظائف الفئة الاولى لا تتعلق بالراتب (متساوية بالاسلاك المدنية والعسكرية والقضائية في جميع إدارات الدولة) بل بالمخصصات التي تعطى للمركز الذي يتبوأه موظف الفئة الاولى طيلة أربعة سنوات تجدد لمرة واحدة سنة فسنة من قبل مجلس الوزراء في نفس المركز. (من هنا) فإن اعتماد المداورة في السلطتين (التشريعية والتنفيذية ) مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لمرشحي المدرسة الحربية ومعهد القضاء (خزانا الفئة الأولى) سيجعل من لبنان مثالاً يحتذى به في الوحدة والعيش المشترك(جميع طوائفه ومذاهبه وملله ممثلة بجيشه وقضائه كما يجري حالياً بتطبيق الالية المعتمدة في الدخول الى المدرسة الحربية) (من هنا) فإن اعتماد المداورة (المناصفة ) في الفئة الأولى سيجعل من لبنان البلد الوحيد في الشرق الاوسط الكبير القائم على الاخوة والمساواة والحرية والعدالة يحكمه شعبه (المسلم المسيحي) كما ينص دستوره الذي اقسم رأس الحكم في لبنان الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان امام الله والشعب على احترامه الذي يقضي بتطبيقه منذ اليوم الاول لإستلامه سدة الرئاسة التي قاربت الثلاث سنوات وما زال الشعب اللبناني ينتظر الفرج من الله للوفاء بقسمه الذي ينص في مقدمته الفقرة ح:الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية (لم تبصر النور منذ عشرين سنة ولحينه) الضباط العامون* : عميد ، لواء ، عماد الادارات العامة* : يعين رئيس مجلس ادارتها من قبل الدولة (مماثل للفئة الاولى مداورة) المكتب الاعلامي للدكتور العميد المهندس فؤاد المولى عضو الهيئة التنفيذية لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية |
عدد الزوار
